تورم اروپا را فرا می‌گیرد و رهبران اروپایی می‌لرزند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۱۴۳۷
فرارو- زنان بازنشسته این هفته چرخ‌های دستی خود را در دست گرفتند تا در بازاری روباز در رم خرید کنند، اما از پرتقال گرفته تا دستمال، از قبض برق تا قبض آب با افزایش قیمتی اسفبار مواجه شده‌اند. «سیمونتا بلاردی» شهروند ایتالیایی ۶۹ساله چپ‌گرا می‌گوید: «قیمتها برای همه چیز افزایش یافته است». او می‌گوید که افزایش نرخ تورم باعث کاهش پس‌اندازش شده و همین موضوع باعث می‌شود دیگر مانند قبل طرفدار حمایت از اوکراین در جنگی نباشد که بسیاری آن را مقصر افزایش نجومی قیمتها در سراسر اروپا می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، او می‌گوید حامی روسیه نیست، اما به نظرش زمان پایان دادن به حمایت نظامی از اوکراین و تغییر جهت به سمت مذاکرات دیپلماتیک برای صلح، در حال سپری شدن است. او می‌گوید افراد زیادی را در ایتالیا می‌شناسد که نیاز به کمک اقتصادی دارند و صبرشان لبریز شده است. او در مورد اوکراین می‌گوید: «اوکراینی‌ها تنها اسلحه می‌خواهند. اسلحه، اسلحه و اسلحه. من از دست آنان بیمار و خسته شده‌ام».
این احساس ناشکیبایی و حتی خشم بی‌مانند به تورم ناشی از جنگ اوکراین، از خریداران در میادین و بازار‌های خیابانی رم فراتر می‌رود و می‌توان آن را در اعتراضات هفتگی در آلمان یا در صفوف اعتصاب کنندگان و تظاهرات کنندگان فرانسوی نیز مشاهده کرد. این موضوع رهبران اروپایی را عصبی و پریشان ساخته است.
در حالی که رکود اقتصادی عمدتا با پیشنهاد‌های مالیاتی بدون بودجه، به بریتانیا تحمیل شده بود، استعفای «لیز تراس» نخست وزیر بریتانیا در روز پنجشنبه سیگنالی واضح را ارسال کرد. اینکه خطر سیاسی در انتظار کسانی است که فارغ از علت افزایش نرخ تورم، نتوانسته‌اند به بدتر شدن استاندارد‌های زندگی شهروندان اروپایی، رسیدگی کنند.
وضعیت در کل قاره اروپا وخیم‌تر است. نرخ تورم سالانه در اتحادیه اروپا اکنون به بالاترین حد خود در چند دهه گذشته رسیده است: ۱۰.۹ درصد در سپتامبر در مقایسه با ۳.۶ در همان بازه زمانی در سال گذشته.
این وضعیت حتی بدتر از افزایش نرخ تورم در بریتانیا یا ایالات متحده امریکاست و عمدتاً تحت تاثیر پیامد‌های منحصر بفرد و دردناک ناشی از جنگ اوکراین است. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند به دلیل حمله «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین، با وابستگی طولانی مدت خود به گاز ارزان قیمت روسیه را ترک کند تا پوتین را مجازات کند.
با نزدیک شدن به فصل زمستان، رویگردانی اتحادیه اروپا از انرژی روسیه، فشار را بر خانواده‌های اروپایی افزایش داده و کیفیت زندگی آنان را کم کرده است. در برخی از کشور‌ها انتظار می‌رود که جبهه متحد تحریم علیه روسیه از بین برود.
«ماریو دراگی» نخست وزیر در حال خروج ایتالیا و معمار خط متحد قاره اروپا علیه روسیه، هشدار داده که اگر اروپا نتواند قیمت واردات گاز جایگزین را محدود کند، "اتحاد تحریم علیه روسیه" فرومی‌پاشد.
او در سخنرانی خود در سازمان ملل در ماه سپتامبر گفت: «هزینه‌های مارپیچی انرژی چیزی است که رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد، قدرت خرید خانواده‌ها را محدود می‌سازد و به قابلیت‌های تولیدی کسب و کار‌ها آسیب می‌زند». او افزود: «این موضوع می‌تواند تعهد کشورهای‌مان در قبال اوکراین را از بین ببرد».
به نظر می‌رسد که آن لحظه برهم خوردن اتحاد با افزایش اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بر سر افزایش هزینه‌های زندگی فرا می‌رسد و دوره‌ای از ناآرامی‌های اجتماعی و کارگری آغاز می‌شود که دست کم از دهه ۱۹۷۰ میلادی به این سو بی‌سابقه بوده است.
«کورت وندال» پژوهشگر ارشد انستیتو اتحادیه تجاری اروپا می‌گوید: «ما وضعیتی مشابه را پس از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و هم چنین در دهه ۱۹۷۰ میلادی شاهد بودیم. امواج اعتصابی همراه با افزایش واقعی نرخ تورم در آن برهه‌های زمانی نیز وجود داشتند».
در ایتالیا فشار در همه جا احساس می‌شود. اتحادیه‌های کارگری از دولت می‌خواهند که برای بخش‌هایی مانند سفال سازان که نیاز به برق رسانی به کوره‌های خود دارند، کاری انجام دهد. هم چنین، کشاورزانی که که پیش‌تر وابسته به کود‌های تولید شده با گاز یا پتاسیم روسیه بودند، اکنون متحمل هزینه بیشتر شده‌اند و آسیب دیده‌اند. آنها خواستار تخصیص یارانه انرژی بیشتر از سوی دولت شده‌اند.
در هفته جاری «جوزپه کونته» نخست وزیر سابق ایتالیا که خود را به عنوان قهرمان پوپولیست فقرای جنوب ایتالیا معرفی کرده، اعلام کرد که در ۵ نوامبر به تظاهرات صلح اوکراین و پایان دادن به ارسال تسلیحات برای اوکراین، خواهد پیوست. منتقدان می‌گویند که او از ایده تسلیم شدن اوکراین در برابر روسیه حمایت می‌کند.
مانند نقاط دیگر، دولت دست راستی آتی «جورجیا ملونی» باید همزمان با مهار ضربات ناشی از تورم کاری کند که کسری بودجه افزایش پیدا نکند. دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا استدلال کرده است که افزایش کسری بودجه بازار‌های بین المللی را به وحشت می‌اندازد، نرخ بهره را افزایش می‌دهد و به ایتالیایی‌ها آسیب می‌رساند. این که آیا می‌توان از وقوع چنین وضعیتی در حین مقاومت در برابر پوتین و وسوسه دستیابی به انرژی روسیه، اجتناب ورزید یا خیر، یک پرسش باز است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
با این وجود، کشورهای حوزه بالتیک که بیش‌ترین ضربات اقتصادی را متحمل شده‌اند، نشان داده‌اند که همچنان مخالفت با پوتین را در اولویت دستورکار سیاستگذاری‌های خود دارند. استونی که ماه گذشته نرخ تورم ۲۴ درصدی را تجربه کرده، رکورددار بالاترین نرخ تورم در اروپا است، اما از حمایت از اوکراین عقب‌نشینی نکرده است. لیتوانی و لتونی نیز نرخ تورم ۲۲ درصد را تجربه کرده‌اند. حمایت از حزب ملی گرای راست افراطی استونی، تنها شش ماه پیش از انتخابات پارلمانی در آن کشور، افزایش یافته؛ اگرچه آن حزب نسبت به پوتین ابراز همدلی نکرده و از ارسال تسلیحات به اوکراین حمایت می‌کند.
علیرغم آن که گروه‌های حاشیه‌ای برای تظاهرات در جمهوری چک شرکت کرده‌اند، جایی که نرخ تورم در ماه گذشته به ۱۷.۸ درصد رسید، دولت طرفدار اتحادیه اروپا در آن کشور، هنوز قوی به نظر می‌رسد.
در حالی که در مجارستان که به دلیل افزایش قیمت انرژی، خانوار‌ها با تورم بیش از ۲۰ درصدی مواجه شده‌اند، «ویکتور اوربان» نخست وزیر آن کشور که دیدی منفی نسبت به اتحادیه اروپا دارد، تحریم غرب علیه روسیه را محکوم کرده و به دنبال معامله با شرکت دولتی گازپروم روسیه است تا گاز طبیعی خود را تامین کند.
بریتانیا قویا از اوکراین حمایت کرده، اما زمانی که دولت تراس زیر بار سیاست‌های اقتصادی بی‌پروای خود ساقط شد، بحثی مطرح شد درباره اینکه آیا باید هزینه‌های نظامی را کاهش داد؟ علیرغم اینکه اوکراین به دنبال تسلیحات بیشتر است.
رهبر آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند راهی برای خروج از بحران پیدا کند. امروز ۶۷ درصد از آلمانی‌ها نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند که ۱۶ درصد بیشتر از سال گذشته است. علیرغم بسته‌های کمکی دولت این موضوع نگرانی اصلی کشور است.
در ایالت‌های شرقی آلمان که از فقیرترین و محافظه‌کارترین ایالت‌های آن کشور هستند ده‌ها هزار معترض هر هفته به خیابان می‌آیند و انتقاد خود را نسبت به افزایش قیمت اقلام اساسی مطرح می‌کنند و اعتراض خود را با مخالفتِ حمایت از اوکراین اعلام می‌کنند. چپگرایان آلمانی سازماندهی تظاهراتی را آغاز کرده است که بازتاب دهنده گلایه‌های راستگرایان است. در لایپزیگ جایی که حدود ۱۳۰۰ تظاهرکننده در مرکز شهر جمع شده بودند، روی تابلو‌ها نوشته شده بود: «نخست کشورمان».
«دانیل اشمال» جوان ۲۳ساله‌ای که اخیرا کسب و کار صادرات و واردات خود را تعطیل کرده و از طریق رانندگی با یک اپلیکیشن تاکسیرانی زندگی را می‌گذارند می‌گوید: «اضطراب اقتصادی در همه جا قابل لمس است. شما شاهد تعطیلی مشاغل و کسب و کار‌ها یا کارخانه‌های بیش‌تری خواهید بود».
مقام‌های آلمانی می‌گویند بسته کمکی ۲۰۰ میلیارد یورویی که دولت در اوایل ماه جاری پیشنهاد داد، با وعده‌هایی مبنی بر افزایش سقف قیمت گاز و برق و هم چنین کمک‌های مستقیم به خانواده‌ها و کسب و کار‌ها، نگرانی مردم را کاهش داده است. با این وجود، در فرانسه اعتصاب و تظاهرات به شدت افزایش یافته، زیرا ترس از کاهش استاندارد زندگی به نگرانی غالب در میان شهروندان فرانسوی تبدیل شده است.
در مطالعه‌ای تازه پیش‌بینی شده که تورم ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی، ۷۳ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی را کم کند و قدرت خرید فرانسه را ۱.۴ درصد در سال آینده کاهش دهد و تاثیر آن بیشتر بر خانواده‌های فقیرتر فرانسوی احساس شود.
«اریک هیر» اقتصاددان رصدخانه اقتصادی فرانسه در پاریس که یکی از نویسندگان این مطالعه است، می‌گوید: «بحران انرژی به شدت نابرابر است». روز سه شنبه اتحادیه‌های اصلی فرانسه تظاهرات بزرگی را در پاریس رهبری کردند که ده‌ها هزار نفر در جریان آن برای افزایش دستمزد، راهپیمایی کرده بودند. نتیجه نظرسنجی هفته گذشته توسط شرکت نظرسنجی IFOP نشان داد که حمایت از اوکراین از ماه مه حدود ۵ درصد کاهش یافته است.
در ماه آگوست، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه از مردم کشورش خواسته تا برای نشان دادن همبستگی با اوکراین مشکلات اقتصادی را تحمل کنند و مصرف انرژی را کاهش دهند. مکرون گفته بود این وظیفه فرانسه است که «بهای آزادی و حفاظت از ارزش‌ها» را بپردازد و هزینه آن را بپذیرد.
«آدرین بروشه» یکی از مشارکت کنندگان در آن مطالعه می‌گوید که اکنون تنها یک سوم فرانسوی‌ها موافق هستند که باید هزینه اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین را تحمل کنند. او می‌گوید: «در حالی که هنوز مخالفت عمومی با روسیه وجود دارد، افکار عمومی در فرانسه در مورد فدا کردن قدرت خرید برای حمایت از اوکراین، دچار شکافی جدی و عمیق شده است».
در ایتالیا، ملونی مجبور است به شکاکان اطمینان دهد که علیرغم حضور «ماتئو سالوینی» در ائتلاف خود، سیاستمدار پوپولیستی که تی شرت با طرح چهره پوتین می‌پوشید و علیرغم حضور «سیلویو برلوسکونی» که روابط دوستانه‌ای با پوتین دارد، کماکان موضع سخت ماریو دراگی را در برابر روسیه حفظ خواهد کرد. این در حالیست که در هفته جاری نوار صوتی ضبط شده‌ای منتشر شد که نشان می‌داد برلوسکونی متحد ملونی، در دولت ائتلافی ایتالیا، در محفلی خصوصی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین را مقصر خوانده بود که روسیه را وادار به حمله کرده است.
«لورنزو کودوگنو» مدیر کل سابق خزانه داری ایتالیا که مدیریت شرکت مشاوره‌ای را برعهده دارد و از نزدیک سیاست‌های ایتالیا را دنبال می‌کند، می‌گوید: «ملونی حمایت قوی خود از اوکراین را حفظ خواهد کرد، اما احتمالا از اروپا کمک می‌گیرد که مالیات بر اقلام اصلی غذایی را کاهش دهد و از این طریق به شهروندان کم‌درآمد ایتالیایی کمک کند». او می‌گوید: «شما باید به نوعی توافق و اجماع در سطح اروپایی دست یابید».
با این وجود، علیرغم افزایش هزینه‌های زندگی، در بازار رم همه حاضر نبودند تعهد خود به اوکراین را کنار بگذارند. «آنا آندولفی» ۷۷ساله که مقداری نان و شیرینی خریده بود گفت که با توجه به افزایش قیمت اقلام اساسی در ایتالیا، می‌بیند بسیاری از دوستانش به نسبت به حمایت ایتالیا از اوکراین گلایه می‌کنند و اوکراین را یک «کشور دور» قلمداد می‌کنند که مسائل آن به ایتالیا ارتباطی ندارد. با این وجود، او می‌گوید یک زن جوان اوکراینی به او در انجام کار‌های خانه کمک می‌کند و او برای مادرش که در لویو شهری در اوکراین به سر می‌برد، ناراحت است.
او گفت: «برای من مهم نیست که قیمتها چه اندازه افزایش می‌یابند. اگر لازم باشد سرما را تحمل می‌کنم و دو لباس را روی هم می‌پوشم تا بتوانیم به حمایت از اوکراین ادامه دهیم».
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اقتصاد اروپا حمایت از اوکراین اتحادیه اروپا افزایش قیمت نرخ تورم خانواده ها علیه روسیه او می گوید نخست وزیر کسب و کار شده اند آن کشور کار ها بیش تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.
در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.
گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.
آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.
بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.
او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.
قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشورهای اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.
گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.
اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.
دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.
این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد